طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، في مجلس الشورى، في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 39/1440، بتطوير أدوات الهيئة بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية. كما طالبت اللجنة، خلال مناقشة التقرير في جلسة أمس (الإثنين) الهيئة بتطبيق الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشاريع الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات. وشددت اللجنة على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر، مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح خليفة الدوسري على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج. وطالب محمد المزيد بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الجمارك للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة. وأشار الدكتور سلطان آل فارح إلى أنه ينبغي على الهيئة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما، مبيناً أن المراجعة الداخلية الفاعلة تُبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية. من جهته طالب أسامه الربيعة بالتأكيد على ما يتعلق بما تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها.